فساد در ورزش:
ازجمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. ساختار ناکارآمد و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیونها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعهای میدهد بهعنوان یک بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژهخواری قابل رصد است . یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این ارتباط پیرامون برخی مصداقهای فساد مانند تخلفهای مربوط به برخی قراردادهای ورزشی، قانون مشخص وجود دارد، اما نظارت و اجرای قانون با مشکل مواجه شدهاست . متن زیر به همراه گزارش اصلی تیم تحقیقاتی برای هرگونه بهره برداری موثر، تقدیم حضور می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
زارع پور وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران دیگر تنها بازیگر حوزه ارتباطات ثابت نیست و باید بپذیرد که رقبایی برای آن درست شده و رفقای جدیدی پیدا کرده و باید در یک فضای رقابتی کار کند و مردم حق انتخاب داشته باشند. زارع پور به برنامه برخوردی وزارت ارتباطات در صورت تداوم روند تخریب فیبرنوری گفت: هر دو بخش خصوصی هستند، اگر کسی نسبت به تخریب اموال دیگری اقدام کند، مراحل آن در قانون مشخص شده و مسیرهای رسیدگی وجود دارد و می توانند طبق قانون پیگیری کنند، ولی به نظر می آید که دوران گذاری است و حتماً با خوبی و خوشی طی می شود.
کد خبر: ۳۹۳۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی :
محمدعلی اسفنانی در نشست خبری، ضمن تبریک ایام دهه فجر، بیان داشت که در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیتها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۳۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
سرکاری به اسم واردات خودروی دست دوم:
تامین ارز واردات در شرایطی ورود خودروهای خارجی را با گذشت چهار سال ممنوعیت، به چالش کشیده که حالا دولت ارز حاصل از صادرات واردکننده را به عنوان منبع تامین ارزی ورود خودرو در نظر گرفته است.
کد خبر: ۳۹۲۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
مسئولیت اجتماعی یا سلیقه فردی؟
برخلاف روندهای جهانی در ایران حوزه مسئولیت اجتماعی و هزینههای آن اولا چندان شفاف نبوده، ثانیا بهلحاظ قانونی قوانین این حوزه بسیار متکثر و بدون متولی واحد و با ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. براساس بررسیهای «فرهیختگان»، هزینه مسئولیت اجتماعی در ۴۸ شرکت و هلدینگی که منتشرشده، طی سال گذشته حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. فارغ از این ارقام وزارت نفت نیز میگوید در ۲۰ ماه اخیر حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استانها هزینه کرده است. آنطور که در ادامه میآید، ارقام مذکور شاید ارقام چندان درشتی در اقتصاد ایران نباشد، اما پژوهشگران حوزه مسئولیت اجتماعی میگویند اگر این هزینهکردها شفاف نباشد و این هزینهها وارد چرخههای غیرقانونی شود گاهی به ازای ورود یک میلیارد تومان هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزههای سیاسی و...، فسادهای چند هزار میلیارد تومانی رقم میخورد. یا تبدیل بخشی از این پولها به رشوه میتواند موجب چشمپوشی ماموران دولتی از هزینههای غیرقابل جبران زیستمحیطی فعالیت یک شرکت شود. نمونه قابل تامل این حوزه هزینههای چند بانک زیانده در حوزه مسئولیت اجتماعی است که وارد حوزههای مختلف شده است.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
واکنش قادری به انتصاب زاکانی به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور آسیبهای اجتماعی:
علی محمد قادری، رییس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: تا خبر رسمی و متقنی را در دایره مصوبات هیات دولت نداشته باشیم قابلیت اتکا و استناد را نخواهد داشت. ما استقبال میکنیم از اینکه دستگاههای همکار در کنار سازمان نسبت به وظایف قانونی مسیر را طی کنند. اما اینکه مسئولیتی از دستگاهی به نام سازمان بهزیستی سلب شود در اختیارات یک فرد نیست. ما اختیارات قانونی داریم و قانون مشخص کرده که دستگاهها طبق نظامات و قوانین بالادستی به احکام دائمی کشور و احکام برنامه آن موضوعات را پیگیری کنند.
کد خبر: ۳۹۰۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بعد از جنجال و عدم گردن گیری ها :
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی را درمورد نرخ خوراک، بررسی احتمالی رانتهای احتمالی و برخورد با متخلفان ارائه کرد.
کد خبر: ۳۹۰۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
آیین نامهای برای شفافیت و قانونمندی؛
محمد عنبری مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد درباره ابلاغ آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی با اشاره به ویژگیهای تعاریف، چارچوب مشخص، شفافسازی، بهره وری، تعریف حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تمام تکالیف تعیین شده گفت: این آییننامه آغازی بر اتمام حواشی تاریکخانه شرکتهای دولتی است.
کد خبر: ۳۸۹۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شتر سواری دولا دولا نمیشود؛
دوره سرپرستی علی عسگری در بانک مسکن حدود دو ماه دیگر به اتمام میرسد و طبق قانون مدت زمان دوره سرپرستی نمیتواند بیش از ۶ ماه باشد این درحالیست که هنوز تکلیف مدیریت این بانک مشخص نیست و وزارت اقتصاد در حال استخاره گرفتن است.
کد خبر: ۳۸۷۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازیهای اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهادهایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت میکنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینهی اینترنت و اقدامات نهادهای مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که اینها هر کاری که مایل باشند انجام میدهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانههای سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخص ی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهادها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.
کد خبر: ۳۸۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نمایندههای مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روزهای اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنتهای دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری میخواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
مهر مادری در تنگنا؛
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها، میگوید درصد ارتکاب جرم از سوی زنان در کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که ترکیب جنسیتی زندانها از نسبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد زنان و ۹۷ درصد مردان رسیده است.
کد خبر: ۳۸۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نشست با جمعی از بانوان گفت: آسیب شناسی وضعیت موجود به لحاظ حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی نقص، ابهام و اجمال دارند. وی افزود: واقعیت این است که قوانین موجود کفایت وجامعیت لازم را برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور ندارد. وی اظهار کرد: به لحاظ کارشناسی معتقدم در تخلفات مربوط به عدم رعایت حجاب با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی مساله، ضمن تقویت بنیانها و ساز وکارهای فرهنگی باید تخلفات از قانون و جرائم مربوط را طبقه بندی و سطح بندی کنیم و با رویکرد افتراقی برای هر کدام پاسخهای جداگانه و متناسب پیش بینی کنیم و لازم نیست به همه موارد تخلف یا نقض هنجارها، پاسخ کیفری بدهیم.
کد خبر: ۳۸۵۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
غفلت از ارزآوری معدن در شرایط تحریم؛
ترک فعلها در بخش معدن در دو سالاخیر به اندازهای شدهاست که توانسته برخی از فعالان این بخش را نسبت به ادامه فعالیت و کار در بخش معدن منصرف کند. این موضوع هشداری برای کاهش تولید و اشتغال در بخشی است که علاوهبر نقش مهم در صادرات غیرنفتی، با توجه به قرارگیری معادن نقش بسزایی در محرومیتزدایی بر عهده دارد. خش معدن کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت برای راهبرد برنامههای خود است که اجرای درست قانون میتواند شکلی از این حمایت باشد. از سویی باید در بین دولت و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اصلی بخش معدن گوش شنوایی وجود داشته باشد تا راهکارهای کارشناسی اجرایی شود. فعالان بخش معدن با توجه به تجربهای که در اختیار دارند، میتوانند بهعنوان یک مشاور متخصص در کنار وزارت صمت قرار گرفته و به رفع چالشها کمک کنند.
کد خبر: ۳۸۵۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
کارشناس معدن مطرح کرد:
تقابل میان بخش معدن و محیطزیست همچنان ادامه دارد و حساسیتهای زیستمحیطی بدون در نظر گرفتن اهمیت بخش معدن، فعالان این حوزه را گرفتار کرده است، در حالی که تعریف پروتکلهای مشخص میتواند همچون نقشهراه در دستور کار بخش معدن قرار گیرد و مخاطرات احتمالی را کاهش دهد. چنانچه مشخص است، محیطزیست، معدنکاوی و زندگی اجتماعی انسانها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهمتنیده شده است. بهاستناد مطالعات مختلف، ایجاد هر شغل در بخش استخراج، ۱۷ شغل در بخش صنایع پاییندستی معدنی ایجاد میکند، اما این میزان شغل فقط یک بعد از مزایای معادن است و به هر ترتیب، باید مراقب حفظ محیطزیست نیز بود.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
در پنجمین سال تصویب قانون هوای پاک؛
سمیه رفیعی از منتقدان نحوه مدیریت معضل آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهاست و آلودگی هوا را نتیجه بیمسئولیتی متولیان قانون هوای پاک میداند. قانونی که به گفته او حاصل همه تلاشهای قبلی فعالان و دغدغهمندان محیطزیست در دهههای گذشته برای تقنین در حوزه ابرمعضل آلودگی هوا بود.وی درباره کاهلی دستگاه های در حوزه قانون هوای پاک گفت: سازمان حفاظت زیست بهعنوان دستگاه اصلی هماهنگکننده و فرماندهی مقابله با آلودگی هوا در این قانون فقط به کمتر از ۱۰ درصد از ۶۰ مورد تکلیف خود در قانون هوای پاک عمل کرد . رفیعی تاکید کرد:مهمترین مساله در موضوع آلودگی هوا این است که در اینباره آدرسهای اشتباه بسیار داده میشود. تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات در کشور ما سالانه ۱۵ هزار نفر است، اما طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگومیر ناشی از آلودگی هوا ۴۵-۴۲ هزار نفر است. این یعنی آلودگی هوا یک چالش اساسی است و یک امر فانتزی نیست.وی افزود: رسانهها و تشکلها مطالبه روی قانون هوای پاک داشته باشند. این قانون اگر اعمال میشد الان مسالهای به نام آلودگی هوا نداشتیم. اگر سازمانی مطلبی عنوان کند که در قانون هوای پاک نیست باید از مجلس مطالبه کرد تا قانون اصلاح شود. این کشور خانه ماست و ربطی به نوع حکومت ندارد. اگر این حکومت برود و صد حکومت دیگر بیاید خانه من عوض نمیشود. اینجا خانه من است و باید این را اصلاح کرد و باید دل ما برای کشور بسوزد، باید دل ما برای فرزندان خودمان بسوزد.
کد خبر: ۳۸۴۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
سخنگوی دولت مگر حقوقدان نیست؟
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما حرفهایی زده که حقیقتا باید آن را خارج از چارچوب و منطق دانست. حرفهایی که به طرز خارقالعادهای غیرحقوقی هم هستند. حال آنکه آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خود یک حقوقدان است.مطالبی نظیر حق استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان، شنیدن صدای مردم توسط دولت سیزدهم با وجود اینکه این دولت شبکه های اجتماعی را فیلتر کرد، و اینکه ایشان مردم را فرزند خود می داند در حالی که ایشان و سایر مسئولین قیم مردم نیستند و تنهاد خادم ملت هستند و معترضان حق شهروندی دارند. کاش ایشان و مقامات قبول کنند که شجاعت پذیرش اشتباهات و قصور خود را داشته باشند یا اگر نمی توانند به طور تخصصی کشور را اداره کنند بجای جاخالی دادن، برای متخصصین جا خالی کنند.
کد خبر: ۳۸۴۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
توصیه رئیس سازمان امور اراضی در صف اول:
صفدر نیازی شهرکی، رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به قطعیت قانون در ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی ملی و کشاورزی، از هموطنان خواست قبل از خرید زمین یا اقدام به ساخت و ساز، وضعیت کاربری زمین مورد نظر را استعلام کنند.
کد خبر: ۳۸۴۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
وزارت کشاورزی یا وزارت بازرگانی؟!
بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران در یادداشتی به انتقاد از طرح تاسیس وزارت بازرگانی و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی پرداخته و گفته است: واقعیت این است که بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ماههای تازه سپری شده نشان میدهد این نهاد که شرح وظایف آن در قانون مشخص است و برنامه ریزیهای خود را باید با محوریت افزایش تولید محصولات کشاورزی تهیه و تدوین کند شوربختانه راه خود را کج کرده و برنامههای خود را بر اساس تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی بنا نهاده است و این تناقض و نقض غرض به حساب میآید. بهتر نیست دولت و مجلس با بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به دست فراموشی سپرده و این وزارت جهاد کشاورزی فعلی را به عنوان وزارت بازرگانی تغییر نام داده و طرحی را برای تشکیل وزارت کشاورزی به مجلس تقدیم کنند؟
کد خبر: ۳۸۴۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
بی برنامگی در کنترل آلودگی هوا؛
طبق گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست، قانون هوای پاک براساس ۳۴ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور را مکلف کرده که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. داریوش گلعلیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست در اینباره میگوید: قانون هوای پاک از سال۹۶ جایگزین قانونهای متعدد جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون ۱۷۶ «تکلیفدستگاه» مشخص شده که عقبماندگیهای بسیاری در عرصه اجرا دارد. طبق ماده۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیطزیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاهها سامانهای طراحی شده که در سال گذشته آن را توسعه دادهایم و استانی شده است. رئیس قوه قضاییه از سازمان محیطزیست خواست مستندات روند اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاهها در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد
کد خبر: ۳۸۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷